به نقل از «خبرآنلاین»

اصول بنیادین قانون اساسی فراروی رئیس دستگاه قضا

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۰۹۶۱

به نظر می رسد در زمانه ای که افراطی گری، به تدریج منطق غلبه برعقل و رفتار عقلانی می شود، تاکید بر قانون اساسی می تواند پنجره ای به سوی راه میانه و اعتدال برای کسانی باشد که هر گونه خشونت ورزی را سد راه توسعه و پیشرفت کشور می دانند. آقای رئیسی رئیس جمهوری تلاش کرد به سهم خود مشی «اتحاد و انتقاد» را نزد گروه های سیاسی و اجتماعی زنده نگاه بدارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت هرچند در شرایط کنونی برخی وزارتخانه های کلیدی، راه مشورت با نخبگان را درپیش گرفته اند اما به دلایل مختلفی، حرکت مذکور آنگونه که باید و شاید، مسیر خود را طی نکرد. در استمرار چنین حرکتی، خبرگزاری تسنیم خبر داد که روز سه‌شنبه ۸ آذر و در آستانه روز مجلس، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به همراه اعضای شورای عالی قوه قضائیه در خانه ملت حاضر شد. رئیس دستگاه قضا در این نشست طی سخنانی به مسائل و موضوعات اولویت‌دار کشور پرداخت و توصیه‌هایی را درخصوص پیوستگی و انسجام مضاعف امور تقنینی، نظارتی، حقوقی و قضائی خطاب به نمایندگان مجلس مطرح کرد. او در این نشست گفت «با صدای بلند اعلام می‌کنم من اعتقاد دارم با همه طیف‌ها و بخش‌های مختلف جامعه باید نشست و برخاست داشته باشم و حرف آنها را بشنوم.»

حال که ایشان در نظر دارد همه حرف ها را بشنود و بهترین ها را انتخاب کند، به نظر می رسد که با تکیه به قانون اساسی و احیاء آن در همه سطوح، رئیس دستگاه قضا قادر شود راه نرفته قوه مجریه را به وجه بهتری طی کند. از این رو به نظر می رسد بد نباشد مسئولان مربوطه در دستگاه قضا این چند نکته را برای موفقیت روزافزون ایشان، به دستشان برسانند.

این یادداشت بنایش برآن است که تحقق وعده رئیسه قوه قضائیه در مجلس مبنی بر اراده ایشان در عمل به قانون، و از حیث سهم مهمی که این قوه در فرآیند قانونمدار ساختن کشور و ایجاد عدالت و امنیت برای همه مردم دارد، بس مهم است بنیان های قانون اساسی به عنوان افق و چشم اندازی برای رشد همگانی و توسعه کشور، مد نظر ریاست این قوه قرار گرفته و برنامه ریزی لازم را برای تبدیل بنیان های مذکور به گفتمان مسلط در کشور به عمل بیاورند. بی تردید ارتباط با همه طیف ها و بخش های مختلف جامعه و نخبگان و شنیدن سخنان آنان نیز در همین راستا تلقی می شود.

تردیدی نیست که تحقق این امر بدون هماهنگی با سایر قوا، به ویژه قانونمدار ساختن نیروهایی که قادرند همه قوا را دور زده و قانون را زیرپابگذارند، کاری است بس دشوار، اما اگر ریاست محترم قوه برای تحقق «گفت و گو» با همه طیف ها، مصر هستند، طبیعی است سرلوحه قراردادن اصول بنیادین قانون اساسی و تحقق آن ها در مناسباتی که قرار است، گفت وگو با همه را شکل داده و از نادیده انگاری پرهیز کند، بسی ضروری است.

در اصول تشریح کننده حقوق بنیادین در قانون اساسی که مابقی اصول با ارجاع به آن ها از منظر کارشناسان حقوقی تفسیر و کاربرد پیدا می کند، ۴ اصل حق تعیین سرنوشت (اصل ۵۶)، تفکیک ناپذیری آزادی از امنیت (اصل ۹)، کرامت ذاتی انسان (اصل ۳۹)، و حقوق انسانی برای همه (اصل ۱۴)، مورد تاکید است.

اصل حق تعیین سرنوشت، که در متمم قانون اساسی مشروطه، و پیش نویس قانون اساسی آمده، مبنا را رای مردم می داند و قادر است در باره مهمترین مسایل کشور که نیازمند مشارکت مردم است، مورد توجه آن نهاد قرار بگیرد. بی تردید تصمیم گیری در باره نحوه عمل به اصل مذکور نیازمند هماهنگی قوای کشور است. در صورت چنین هماهنگی ای، ریاست قوه قضائیه نیز به سهم خود قادر خواهد بود در باره به رفراندوم گذاشتن مسایلی نظیربرجام، رابطه با آمریکا، شیوه برخورد با معترضان، و ... تصمیم های جدی و درخور تحسینی بگیرد.

اصل تفکیک ناپذیری آزادی و امنیت، در اصل ۹ قانون اساسی، «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر تفکیک ناپذیر و حفظ آن ها» را «وظیفه دولت و آحاد ملت » می داند. بر اساس این اصل «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند. در نظر داشتن این اصل در گره گشایی از وضعیت موجود می تواند تعیین کننده باشد. به عبارت دیگر در باره معترضانی که در چارچوب طراحی های اغتشاش قرار ندارند، اصل مذکور می تواند دارای کاربردی حیاتی باشد. این اصل به ویژه در باره دانشجویان و احیای نظام نقد در دانشگاه می تواند در گره گشایی از وضعیت کشور تعیین کننده باشد.

حفظ کرامت ذاتی انسان، در اصل ۳۹ که هرگونه هتک حرمت را جرم می داند، نیز باز با توجه به شرایط موجود قادر است حقوق عامه را تامین کند. ضمن آن که در باره معترضان کاربرد ویژه داشته باشد. به عبارت دیگر اگر اعتراض به شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رویه ای عادی بر اساس اصول قانون اساسی قلمداد شود، به نظر کارشناسان با توجه به اصل مذکور، معترض انسان دردمندی تلقی می شود که نگرانی از تضییع حقوق خود یا مظلوم مهمترین دغدغه برای حضور در کف خیابان مورد ملاحظه قرار می گیرد و از این منظر از حیث امنیتی و توجه به شان و منزلت معترض، تمهیدات لازم و آموزش های اساسی در جامعه به مردم و احزاب، و در نهادهای انتظامی و امنیتی به نیروهای ذی ربط ارائه می شود. به عبارت دیگر نظام قضایی می تواند به مطرح شدن عقاید مختلف در جامعه مدد رسانده و در یک نظام گفت و گویی مسایل را مطرح و گره گشایی کند.

اصل حقوق انسانی برای همه نیز، از دیگر قواعد حقوق بنیادین انسان ها است که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و برآن تاکید کرده است. این اصل قاعده بسیار مهمی را مطرح می کند به نحوی که اختصاص حقوق به کسانی که «با ما» هستند و حذف حقوق کسانی که «منتقد ما» هستند، دایره تامین حقوق شهروندان را از مرزهای عقیدتی فراتر برده و بر اساس قاعده «انسان» بودن، آنان را واجد حقوق می داند. این اصل از مواردی است که اجرای آن منوط به هیچ شرطی بوده، و تحقق آن می تواند راه را برای احیای سرمایه اجتماعی اعتماد، و آشتی ملی بازکند.

بیشتر بخوانید:

رویکرد دولت در حل منازعه با معترضان یک توصیه به آقای رئیسی مصائب مبارزه با تندروها

۲۱۶

کد خبر 1702973

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی غلامحسین محسنی اژه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود

نائب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند

سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.

وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.

انتهای پیام/282/.